بررسي مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه

بررسي مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه

… دانلود …

بررسي مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي، علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف ما از انجام این مقاله بررسي مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه می باشد، بانک و عملیات این سازمان از بدوانقلاب اسلامی محل بحث و گفتگو حقوقدانان و حتی عامه مردم بوده است.جواز فعالیت و معاملات از جمله قرارداد شراکت و اخذ مابه التفاوت وجوه پرداختی کماکان درپرده ای از ابهام و سوال باقی مانده است . مشارکت مدنی یکی از عقود موثر بمنظور ایجاد تسهیلاتبرای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، بمنظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می توانند باتوجه به کاراییاین عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. طبق ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا: مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد .شعب موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل کنند که اصل مال الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد. شعب موظفند برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل آورند. شعب باید جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی تضمینات و پوششهای کافی اخذ کنند. برای انجام معامله مشارکتمدنی موضوع معامله ، سرمایه لازم برای مشارکت ، وثایق و بهای کالا و هزینه های تقریبی و قیمت تمام شده ، قیمت فروش و نحوه آن ، نسبت سهم سود بانک و متقاضی می بایستی مشخص شود. مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد بهتشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد معین می گردد و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه می باشد ،لذا شناخت این سازمان و نیز آشنایی با مبانی حقوقی ایجادشرکت، ماهیت، جایگاه، میزان تاثیر اراده اشخاص در قراردادتنظیمی و د رنهایت تجارتی بودن قرارداد مشارکت مدنی، طرفین قرارداد را راهنمایی و ارشاد جهت تراضی و انعقاد قرارداد به نحو صحیح قانونی و شرعی هم در ظاهر و هم در ماهیت امر ایجاب می نماید و در نهایت حقوق به حق مشتری و بانک بهتر تامین می شود

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی بررسي مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

بررسي مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه