مقاله اهداف حكومت اسلامى

 مقاله اهداف حكومت اسلامى

… دانلود …

مقاله اهداف حكومت اسلامى دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهداف حكومت اسلامى کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اهداف حكومت اسلامى،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهداف حكومت اسلامى :

اهداف حكومت اسلامى

حكومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند كه در جهت نیل به آن تلاش مى‏كنند.هدف مهم حكومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حكومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغه‏ى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند.
حكومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغه‏ى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعه‏ى خود را دارد .كه تبیین آن مجال دیگرى مى‏طلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام على (ع) اهداف كلى حكومت اسلامى را تشریح مى‏كند.كه به اختصار ذكر مى‏شود.

امام على (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگى و تحصیل مال و منال دنیا در حكومت خویش، مى‏فرماید .
و لكن لنرد المعالم من دینك و نظهر الأصلاح فى بلادك فیأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطله من حدودك. (62) .بازگشت به اسلام راستین: هر دینى به مرور زمان، اصول و ارزش‏هاى آن كه راه سعادت و تكامل انسان‏اند، مورد بى‏مهرى و كم توجهى مردم یا گروه خاصى قرار مى‏گیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.كما این كه امر فوق درباره‏ى احكام و آموزه‏هاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تكریم دین از آزادى، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتى از آموزه‏هایى است كه گوهر آنها طى قرون

متمادى بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و كشف و عرصه‏ى آن یك هدف مقدس براى حاكم اسلامى است كه دغدغه‏ى دین دارد.
به دیگر سخن حاكم اسلامى در اولین گام باید دین را از غیر دین تفكیك كرده و آموزه‏هاى ناب و سره آن را ـ كه مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى است ـ به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.

تعلیمات لیبرالیستى در متن تعالیم اسلامى وجود دارد.این گنجینه‏ى عظیم از ارزشهاى انسانى كه در معارف اسلامى نهفته بود، تقریبا از سنه‏ى (1320) به بعد در ایران به وسیله‏ى یك عده از اسلام شناس‏هاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد.یعنى به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیض‏هاى طبقاتى مخالف است.اسلام دین حریت و آزادى است. (63)

استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینك) مى‏گوید.
یعنى بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنت‏هاى اصیل را جایگزین كردن، یعنى اصلاحى در فكرها و اندیشه‏ها و تحولى در روح‏ها و ضمیرها و قضاوت‏ها در زمینه خود اسلام. (64)

2توسعه‏ى اقتصادى: برخى بر این گمانند كه دین و حكومت دینى همه هم و غم خود را معطوف نیازهاى معنوى و اخروى مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادى و توسعه كشور باز مى‏ماند .در حالى كه خود دین عكس آن را بیان مى‏كند.به این معنا كه توسعه‏ى اقتصادى كشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حكومت دینى و اسلامى است.امام على (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاكم اسلامى در خطبه‏ى فوق به وضوح به این هدف تاكید مى‏كند.
استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فى بلادك» مى‏گوید.

«نظهر الأصلاح فى بلادك» خیلى عجیب است! «نظهر» یعنى آشكار كنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحى كه روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسى باشد كه احتیاج به فكر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شكمها را سیراب كردن، تن‏ها را پوشاندن، بیماریها را معالجه كردن، جهل‏ها را از میان بردن، اقدام براى بهبود زندگى مادى مردم، زندگى مادى مردم را سامان دادن. (65)

باز حضرت على (ع) در فرمان معروف خود به مالك اشتر، یكى از وظایف حاكم را عمران شهرها «عماره بلادها» یاد مى‏كند. (66)
3اصلاح روابط اجتماعى: یكى دیگر از اهداف حكومت دینى اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حكومت با طرفدارى از مظلوم به احقاق حق وى از ظالم در هر مقام و منصبى كه باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوى تنظیم نماید كه طبقات مختلف جامعه به یكدیگر تعدى نكنند.و این امنیت دو طرفه است یعنى در جامعه‏ى اسلامى باید سرمایه‏هاى مردم از امنیت كامل برخوردار باشند و كسى به آن تعدى نكند و در سوى دیگر، در صورت تعدى شخص متمول به حقوق ضعیف باید حكومت از آن دفاع كند.
شهید مطهرى درباره حفظ امنیت سرمایه و اجتماع مى‏گوید.

[حضرت على (ع) در آن فرمانى كه به مالك اشتر نوشته است ـ جمله‏اى دارد كه عین آن در اصول كافى هم هست ـ به او مى‏فرماید.مالك! تو باید به گونه‏اى حكومت بكنى كه مردم تو را به معناى واقعى تأمین كننده‏ى امنیت‏شان و نگه‏دار هستى و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند. (67)
و درباره‏ى تأمین امنیت قضایى براى تمامى طبقات خصوصا قشر آسیب پذیر و ضعیف مى‏گوید .

امیر المؤمنین مى‏فرماید كه من این جمله را غیر مره یعنى نه خیال كنى كه یك بار بلكه مكرر از پیغمبر شنیدم كه: «لن تقدس امه حتى یؤخذ للضعیف حقه من القوى غیر متتعتع» ، «پیغمبر فرمود: امتى (كلمه‏ى امت مساوى است با آنچه امروز جامعه مى‏گوییم)، جامعه‏اى‏به مقام قداست، به مقامى كه قابل تقدیس و تمجید باشد كه بشود گفت این جامعه، جامعه‏ى انسانى است، نمى‏رسد مگر آن وقت كه وضع به این منوال باشد كه ضعیف حقش را از قوى بگیرد بدون لكنت كلمه.
وقتى ضعیف در مقابل قوى مى‏ایستد لكنتى در بیانش وجود نداشته باشد، این شامل دو مطلب است: یكى این كه مردم به طور كلى روحیه‏ى ضعف و زبونى را از خود دور كنند و در مقابل قوى هر اندازه قوى باشد، شجاعانه بایستند، لكنت به زبان‏شان نیفتد، ترس نداشته باشند ـ كه ترس از جنود ابلیس است ـ و دیگر این كه اصلا نظامات اجتماعى باید طورى باشد كه در مقابل قانون، قوى و ضعیفى وجود نداشته باشد. (68)

علامه‏ى شهید در جاى دیگر، دفاع از حقوق مظلوم و از بین بردن فاصله‏ى طبقاتى را هدف حكومت على (ع) ذكر مى‏كند.
على (ع) از آن جهت خلافت را به عهده گرفت كه جامعه به ظالم و مظلوم و مرفه و محروم تقسیم شده بود. (69)
4قانون گرایى: «و تقام المعطله من حدودك» ، مراد از اجراى حدود تعطیل شده، احیاى مطلق قوانین الهى اعم از جزایى و غیر است.حضرت در این فراز اشاره به بعضى مسامحه كارى‏هاى خلفاى پیشین مى‏كند كه بعضا روى حساب‏هاى شخصى از اجراى حدود و احكام شریعت جلوگیرى مى‏كردند.

حضرت همه‏ى مردم را در مقابل «قانون» الهى یكسان مى‏بیند.و از هر كس و از هر گروه و صاحب منصبى جرم و خلافى صادر شود بدون هیچگونه ملاحظه كارى‏هاى سیاسى، اجتماعى، فامیلى و آشنایى او را به پاى محكمه كشانده و تاوان خلافش را مى‏دهد. (70)
حضرت در مقام عمل خود به این اصل مهم پاى بند بود و همانطورى كه تاریخ ضبط كرده است، آنحضرت برخوردهایى با بستگان نزدیك خود مثل ابن عقیل برادرش، ابن عباس دانشمند معروف و معتمدش و دیگر نمایندگان خود داشته است.
حقوق مردم در حكومت اسلامى

پیشتر بیان شد كه حكومتهایى كه در مغرب زمین به نام دین یا با اتكاى به آن حكومت‏كردند، نوعا سر از استبداد در آورده و حقوق مردم را به بهانه‏هاى مختلف نادیده انگاشتند.اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصى به حقوق مردم در مقابل حكومت داشته است.و چهارده سده پیش مردم خود را ـ كه مردمى قبیله‏اى و به دور از تمدن و دموكراسى بودند ـ صاحبان حقوق متعدد اجتماعى و سیاسى و طبیعى بر شمرده و حاكمان را ملزم به رعایت آن نمود.اینجا به تبیین برخى از این حقوق از منظر متكلم شهید مى‏پردازیم.

1حاكم وكیل و امین مردم: شهید سعید با اختصاص یك فصل از كتاب نفیس «سیرى در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاكم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم» ابتدا به تبیین نوع رابطه‏ى حاكم و مردم در فلسفه‏هاى مختلف مى‏پردازد.
رابطه‏ى اول، رابطه‏ى «مالك و مملوك» ، «ذیحق و مكلف» ، «چوبان و گوسفند» است بنا بر آن مردم در برابر حاكم برده و مملوك او هستند.و اصلا وجود آنان به خاطر رفاه و آسایش حاكم است و آنان جزء اداى تكلیف و وظیفه حقى ندارد و حق فقط براى حاكم منحصر شده است و اگر حاكمى گاهى به اصلاح امور مردم و رفاه آنان مى‏پردازد.از قبیل تیمارى است كه مالك یك حیوان براى حیوانش انجام مى‏دهد.

از موافقان این رأى استاد به «گرسیوس» در كتاب خود به نام «حق جنگ و صلح» در 1625 و هوبز اشاره مى‏كند، و سپس اندیشه‏ى فوق را اندیشه‏ى خطرناك و گمراه كننده‏اى توصیف مى‏كند كه توسط افكار كلیسائى در قرون وسطى تبلیغ مى‏شد كه زمینه‏ى شورش و همهمه‏ى تشنگان آزادى و دموكراسى را بر ضد كلیسا، بلكه بر ضد دین و خدا، به وجود آورد.
اما رابطه‏ى دوم، رابطه‏ى دو سویه و دو طرفه است، سخن از رابطه‏ى مالكیت و بردگى در هیچكدام نیست و اگر حقى است ـ كه هست ـ در هر دو طرف است مردم براى خود حقوقى دارند كه حاكم نمى‏تواند آنها را سلب كند و همچنین حاكم از حقوقى برخوردار است كه مردم نمى‏توانند در برابر آن شانه خالى كنند.

یكى از حقوق مردم، این است كه حكومت در دست حاكم امانتى است كه مردم آن را به او سپرده‏اند، و نقش حاكم در اینجا نقش یك «وكیل» و «امین صالح» و «راعى و نگهبان» (71) و نقش مردم، نقش «موكل» و «صاحب حق و امانت» است.و اگر قرار است یكى براى دیگرى باشد این حاكم است كه باید براى مردم محكوم یا فدا گردد.
اینجا این سؤال طرح مى‏شود كه اسلام با كدام نظر موافق است، استاد در این باره مى‏نویسد .

از نظر اسلام درست امر به عكس آن اندیشه‏ى [اول‏] است ـ در نهج البلاغه كه اكنون موضوع بحث ماست با آن كه این كتاب مقدس قبل از هر چیزى كتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام خدا به چشم مى‏خورد ـ از حقوق واقعى توده‏ى مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و این كه مقام واقعى حكمران امانتدارى و نگهبانى حقوق مردم است، غفلت نشده بلكه سخت بدان توجه شده است، در منطق این كتاب شریف، امام و حكمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است.
از این دو ـ حكمران و مردم ـ اگر بناست یكى براى دیگرى باشد این حكمران است كه براى توده‏ى مردم محكوم است، نه توده‏ى مردم محكوم براى حكمران. (72)
استاد آنگاه براى تأیید نظریه‏ى امانت بودن حكمرانى كه توسط مردم به حاكم سپرده مى‏شود، به قرآن استناد مى‏كند.

ان الله یأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل» . (73)
قرآن كریم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع مى‏شناسد، حكومت عادلانه را نوعى امانت كه به او سپرده شده است و باید ادا نماید، تلقى مى‏كند.
برداشت ائمه‏ى دین و بالخصوص شخص امیر المومنین على (ع) عینا همان چیزى است كه از قرآن كریم استنباط مى‏شود. (74)
یكى دیگر از ادله و شواهد استاد، فرازهاى متعدد نهج البلاغه است كه در آنها به «امانت بودن حكومت» ، «نگهبان و وكیل بودن حاكمان» تصریح و تاكید شده است.
حضرت على (ع) در نامه‏اى به عامل آذربایجان مى‏نویسد.

ان عملك لیس لك بطعمه و لكنه فى عنقك امانه و انت مسترعى لمن فوقك، لیس لك ان تفتات فى رعیه. (75)
مبادا بپندارى كه حكومتى كه به تو سپرده شده است یك شكار است كه به چنگت افتاده است، خیر، امانتى بر گردنت گذاشته شده است و ما فوق تو از تو رعایت و نگهبانى و حفظحقوق مردم را مى‏خواهد.تو را نرسد كه به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار كنى. (76)
باز حضرت در بخشنامه‏اى به مأموران مالیاتى خود مى‏فرماید.

فانصفوا الناس من انفسكم و اصبروا لحوائجهم فانكم خزان الرعیه و وكلاء الامه و نهراء الائمه. (77)
به عدل و انصاف رفتار كنید، به مردم درباره‏ى خودتان حق بدهید، پر حوصله باشید و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگى نكنید كه شما گنجوران و خزانه‏داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حكومتید. (78)

دلالت «فى عنقك امانه» ، «خزان الرعیه» ، «وكلاء الامه» بر ذیحق بودن مردم بى‏نیاز از توضیح است.
2حق انتخاب حاكم (عدم تحمیل حكومت): پذیرفتن نظریه‏ى امین و وكیل بودن حاكم براى مردم، خاستگاه حقوق فراوانى براى مردم در قبال حاكم است، كه به بعضى از این حقوق متعرض مى‏شویم .

اولین ثمره و لازمه‏ى نظریه فوق، پذیرفتن حق انتخاب و عزل حاكم توسط موكلان یعنى مردم است.به این معنا كه پذیرفتن حكومت و والى خاص و انتخاب آن جزء حقوق اولیه انسان است و حكومتها و حكام نمى‏توانند به بهانه‏هاى مختلف مثل دین و انتخاب او از سوى خدا، خود را به مردم تحمیل كنند، و باید تعیین حكومت از مدار دموكراسى صورت گیرد.
آئین مقدس اسلام چهارده سده پیش ـ كه مصادف با شروع قرون وسطى در اروپا بود ـ به این اصل كاملا توجه داشته و آن را عرضه نموده است.

نكته‏ى جالب و مورد توجه این كه اسلام تشكیل حكومت اسلامى آنهم به دست یك امام معصوم مانند، حضرت على (ع) را هم منوط به انتخاب و پذیرش آن از سوى مردم نموده است.چنانكه امام على (ع) از پیامبر روایت مى‏كند كه به وى فرمود، «یا على ولایت امت من بر عهده‏ى توست، اگر در كمال عافیت و رضایت به حكومت تو تن دادند، رشته‏ى حكومت را بدست گیر، اما اگر درباره‏ى تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پیش گرفتند كار آنان را به‏خودشان واگذار» .

قد كان رسول الله عهد الى عهدا فقال: یا بن ابى طالب لك ولاء امتى و ان ولوك فى عافیه و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه.
در این موضوع روایات متعددى وجود دارد كه مجال اشاره نیست، بر این اساس متفكر شهید معتقد است كه شرط حكومت امام حق [معصوم‏] هم پذیرفتن مردم است.
اگر امام به حق را مردم از روى جهالت و عدم تشخیص، نمى‏خواهند او به زور نباید و نمى‏تواند خود را به امر خدا تحمیل كند.لزوم بیعت هم براى این است. (79)
و در جاى دیگر:

هیچكس نمى‏خواهد اسلامى بودن جمهورى اسلامى را براى مردم تحمیل كند این تقاضاى خود مردم است. (80)
عبارات دیگر استاد مانند «اساسا فقیه را خود مردم انتخاب مى‏كنند» ، «ولایت شرعى یعنى مهر ایدئولوژى مردم» ، «جمهورى اسلامى;حكومتى است كه شكل آن، انتخاب رئیس حكومت از سوى عامه‏ى مردم است. «كه پیشتر گزارش شد، همه ناظر بر حق مردم در انتخاب حكومت خودشان است.

اما این كه در صورت عدم انتخاب مردم، آیا آن خدشه‏اى در اصل صلاحیت و مشروعیت الهى حاكم اسلامى وارد مى‏كند یا نه؟ پاسخ آن پیش از این گذشت.
3حق نظارت و انتقاد: حقوق مردم فقط در انتخاب حاكم منحصر نشده بلكه مردم به عنوان موكل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوه‏ى حكومت حاكم دارند.و در سوى دیگر اسلام حاكمان را موظف به پاسخگویى در مقابل مردم كرده است.روایت معروف پیامبر اسلام گواه مدعاست كه فرمود. «النصیحه لائمه المسلمین» . (81)

نظریه‏ى مقابل آن، مصونیت حاكم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست دیگران است كه در قرون وسطى از سوى كلیسا تبلیغ و «پاپ» مقام مقدس و غیر قابل نقد تلقى مى‏شد.نظریه‏ى فوق این برداشت را در اذهان مردم بوجود آورد كه اعتقاد به دین و خدا، ملازم باپذیرش قدرت مطلقه حاكم است.استاد در این باره مى‏گوید:
از نظر فلسفه‏ى اجتماعى، نه تنها نتیجه‏ى اعتقاد به خدا پذیرش حكومت مطلقه‏ى افراد نیست و حاكم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلكه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسئول مى‏سازد و افراد را ذیحق مى‏كند و استیفاى حقوق را یك وظیفه‏ى لازم شرعى معرفى مى‏كند. (82)
در اندیشه سیاسى تشیع و استاد، مقام حكومت مخصوصا در غیر معصوم ملازم با مقام قدسى و الوهیت نیست تا از دایره‏ى نظارت و انتقاد بدور باشد و به اصطلاح فوق مسئولیت و نظارت باشد.

مقام قدسى داشتن حكام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شیعه هیچگاه چنین مفهومى وجود نداشته است.تفسیر شیعه از «اولى الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است. (83)
استاد در موضع دیگر فلسفه‏ى وجود نظارت و انتقاد از حاكم غیر معصوم را پیشگیرى از خطر «استبداد» ذكر مى‏كند، و درباره‏ى نقد پذیرى «مراجع تقلید» مى‏نویسد.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله اهداف حكومت اسلامى وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله اهداف حكومت اسلامى